قضت محكمة حنج مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرًا مع الشغل والنفاذ خلال جلستها اليوم، وهو حكم واجب تنفيذه خلال الفترة المقبلة لأنه حكم نهائي، ويتبقى به درجة طعن وحيدة لكن أثناء تنفيذ الحكم.
وسيكون إجبارًا على مرتضى منصور تسليم نفسه بعد الحكم الذي صدر ضده خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل تنفيذ الحكم قبل أن يقوم بالطعن عليه بعد ذلك أثناء تنفيذ الحكم، وهو ما سيعود بالضرر بكل تأكيد على نادي الزمالك، ولكن كيف بدأت الأزمة؟
الأزمة بدأت حينما قام رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بالهجوم على محمود الخطيب خلال فترة ما قبل حل مجلس إدارة القلعة البيضاء، هجوم وصل في بعض الأحيان إلى سب رئيس النادي الأهلي والتلفظ ببعض الألفاظ البذيئة في حقه وحق أسرته أحيانًا بعدما اشتعلت المنافسة بين الناديين في السنوات الماضية.
وقرر محمود الخطيب التحرك قضائيًا ضد رئيس النادي الزمالك، مرتضى منصور بتقديم عدد من البلاغات التي وصلت إلى ما يزيد عن 100 بلاغ لكافة المحاكم والنائب العام بسبب ما رآه رئيس النادي الأهلي سب وقذف له على مدار أشهر طويلة وفي حوارات عديدة صدرت ضد بيبو.
وبعد سنوات طويلة من سلك كل الطرق القانونية لمعاقبة رئيس نادي الزمالك، وكان له ما أراد بعد الحصول على حكم بحبس مرتضى منصور بشهر مع وجوب النفاذ، ولكن ذلك لن تكون نهاية الحرب بين الطرفين.
المستشار محمد عثمان، الموكل من محمود الخطيب، أن هذا الحكم سيجعل المحكمة ملزمة بتطبيق الحكم الصادر ضد مرتضى منصور سابقًا بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، لأن قرار إيقاف التنفيذ سيتم رفعه في حال معاقبة المتهم بأي عقوبة قضائية فيما يخص نفس الشأن “السب والقذف” وهو ما تحقق بقرار حبسه لمدة شهر، مما يجعل مرتضى منصور مهدد بالحبس لمدة سنة وشهر.
وتقدم محامي محمود الخطيب بطلب إلى النائب العام بمنع سفر مرتضى منصور خارج البلاد، وضرورة تنفيذ الحكم ضده خلال الساعات القليلة القادمة.
وسيكون مرتضى منصورملزمًا بتطبيق هذه العقوبة والحبس تنفيذًا لما صدر من المحكمة الاقتصادية، ولن يكون هناك فرصة للخروج من هذا الحكم إلا بتنازل محمود الخطيب عن القضية فقط، مما دفع بعض الشخصيات العامة محاولة التوسط لدى رئيس النادي الأهلي للتنازل عن القضية.
كيف سيتأثر نادي الزمالك بهذا القرار؟
في حال تم تطبيق قرار حبس مرتضى منصور وتوقيع العقوبة عليه، فإن اللجنة الأولمبية ستكون مجبرة على إقالة مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.
وبالتالي فإن نادي الزمالك أصبح على “كف” عفريت في الساعات القادمة مهددًا بفقدان مجلس إدارته مجددًا، وهز استقرار النادي بسبب القرار المتخذ ضد رئيس النادي، رغم الإنجازات الكروية العديدة المحققة على مدار العام الجاري من تحقيق لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي والاقتراب من الموسم الحالي.
