أوصت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنه ٢٠٢٢ بقرار من وزيره التضامن والتي حققت في اتهامات الفساد و التزوير الخاصة بمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين والتي يرأسه الكابتن مجدي عبدالغني بإحالة المخالفات والتقارير إلي النيابة العامة.
وكان ناصر عيد المحامي الخاص باللاعبين أحمد محمد عبدالقادر وأحمد ناصر عضوا الجمعية تقدم بمستندات خطيرة تثبت تورط مجلس إدارة الجمعية في قضايا فساد و تربح و تزوير .
وكان أحمد عبدالقادر ميدو أكد في مستندات نشرها بإنه تم تزوير حضوره في كشوف إجتماعات الجمعية العمومية لرابطة اللاعبين رغم وجوده خارج البلاد وأن توقيعه المزور مثبت فى محاضر رسمية.
واتهم عبدالقادر أن رابطة اللاعبين زورت توقيع أكثر من 100 لاعب، وتم رصد جميع المخالفات ومراجعة الأوراق الهامة من قبل اللجنة وما تم إنجازه من قبل الجمعية خلال الفترة الماضية وكشف الفحص عن الاتي:
ففى تقرير اللجنة المقرر إحالته للنيابة العامة أكد وجود شبه تذوير لتوقيع السيد / أحمد محمد عبدالقادر أحمد بكشوف حضور الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 24/12/2021 حيث تقدم وكيل المذكور بما يفيد وجوده خارج البلاد فى التاريخ الماشر إليه.
وفى مفاجأة صادمة أكدت اللجنة قيام الكابتن/ مجدي عبدالغني بالسقر إلي ألمانيا لإجراء عملية تغيير مفصل على حساب الجمعية بالمخالفة للائحة الداخلية والمالية للجمعية.
وقيام الكابتن مجدي رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحصول على بدلات نقدية مقابل كل رحلة سفر للخارج دون وجود أى دعوات رسمة من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين وذكر التقرير بعض الأموال وهي كالتالي:
2250 يورو مصروف جيب فى رحلة الكابتن إلي تنزانيا و 750 يورو في رحلته إلي الصين و3150 يورو فى رحلة إلي ألمانيا و 2100 يورو فى رحلته إلي استراليا بصحبة السيد/ شكري عبدالفتاح آمين الصندوق وكل هذه المبالغ تحت مسمي مصروف جيب.
كذلك حصول الجمعية على تحويلات سنوية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين دون الحصول على الموافقات القانونية وهو مايخالف نص المادة 27 من قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2009، بإجمالي مبلغ 16647302 جنيه.
قيام الجمعية بشراء مقر جديد بملغ 3650000 جنيه في حين تم شراء الشقة المقابلة للمقر بمبلغ 2350000 جنيه للسيد / مجدي عبدالغني وعلى الرغم وجود فرق 8 م فقط بين الشقتين.
قيام الجمعية بالشراء بالأمر المباشر دون توفير عروض أسعار للمشتريات وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
شراء ملابس رياضية من إحدي الشركات بمبلغ 250000 جنيه، وشراء تيشرتات من شركة آخري بملغ 150000 جنيه ، وشراء كابات من شركة آخري بمبلغ 52500 وهو مايعد تضارب مصالح شخصية نظرًا لكون الشركة ملك لإبنة الكابتن مجدي عبدالغني بالمخالفة للقانون. حيث يمنع التعاون وتحقيق منفعة مادية أوادبية أوغير مباشرة للعضو أو زوجته أو أولاده أو أحد أقاربه.
وبناء على التقرير التي ذكرت بنوده اعلاه قررت وزارة التضامن الموافقة علي احالة التقرير للنيلبة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ذلك.
