تقدم مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي برئاسة أندريا أنييلي والمدير الرياضي وموظفي الإدارة باستقالتهم بعد إتهامات بالفساد المالي وتقديم بيانات محاسبة زائفة وعمليات تلاعب بالسوق.
وكشفت ذلك عمليات التدقيق المالي التي خضعت لها البيانات المالية الأخيرة لنادي يوفنتوس وذلك من قبل المدعين العامين وهيئة CONSOB المنظمة للسوق الإيطالي.
وفي بيان رسمي اعترف نادي يوفنتوس بعملية مناورات الرواتب وذلك للسنتين الماليتين 2019-2020 و2020-2021 وهو الأمر الذي يصعب ويطول تفسيره لعدة أمور معقدة.
وكان من نتيجة ذلك إستقالة مجلس إدارة يوفنتوس بالكامل وجاري البدء في تشكيل مجلس إدارة جديد في الأسابيع المقبلة،وذلك بعد تعيين ماوريتسيو سكانافينو أحد أعضاء المجلس المستقيل مديرا عاما حتى يتم اختيار مجلس إدارة جديد في الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 18 يناير المقبل.
كما أعلنت شركة Exor المالكة لنادي يوفنتوس تعيين جيانلوكا فيريرو رئيسا جديدا للنادي حتى اجتماع المساهمين المقرر في 18 يناير 2023،وذلك لتسيير أمور النادي ومواصلة التدقيق على الحسابات لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
وجدير بالذكر ليست هذه المرة الأولي التي يخضع فيها يوفنتوس لإتهامات من هذا القبيل والتعرض لعقوبات صارمة حيث تعرض يوفنتوس عام 2006 للهبوط للدرجة الثانية مع سحب لقبين للدوري من رصيده بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات التي عرفت باسم “كالتشيوبولي”، وتم الحكم علي رئيس النادي وقتها بالحبس لمدة خمس سنوات تم تخفيفها بعد ذلك إلى عامين.
