أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم بياناً رسمياً ردت خلاله على دعوي النادي الأهلي بشأن شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وجدير بالذكر قامت لجنة الانضباط قد بإصدار قرار بإيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب إساءته لنادي الزمالك لتقرر لجنة الاستئناف فيما بعد إيقاف العقوبة.
وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو الأتي:
“أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم:
تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ….فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية”.
وتابع البيان : “حيث أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة”.
واضاف البيان: “ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط، وفي هذا المقام تجدر الاشاره الي انه سبق وان قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء”.
وأوضح البيان: “تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)”.
وأختتم: “وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام”.
