انتهت المناقشة الشفوية أمام محكمة الإستئناف في الإتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن قضية يوفنتوس، والتي بدأت صباح اليوم الاثنين واستمرت حوالي ساعتين.
وينص الطلب المقدم من مكتب المدعي العام الفيدرالي على خصم 11 نقطة بسبب قضية المكاسب الرأسمالية مع إيقاف لمدة 8 أشهر للإداريين.
وبذلك بات فريق يوفنتوس مهدد بالمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل حال خصم هذه النقاط، إذ سيتراجع ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي الممتاز.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تُناقش فيها الدرجة الثانية من العدالة الرياضية، الأولى: في 27 مايو 2022، إنتهت بتبرئة جميع الأندية المعنية وبما فيها يوفنتوس بسبب إستحالة التقييم الإقتصادي للاعبين.
وكانت الثانية: في 20 يناير 2023 في ضوء الأدلة الجديدة والتي ظهرت في تحقيقات Prisma في محكمة تورينو مع معاقبة النادي بخصم 15 نقطة وإيقاف الإداريين.
وأربعة إداريين من هؤلاء هم: (أندريا أنييلي – 24 شهرًا – ، باراتيتشي – 30 شهرًا – ، أريفابيني – 24 شهرًا – ، كيروبيني – 16 شهرًا -) والتي تم تأكيدها من قبل مجلس الضمان الرياضي تاريخ 20 أبريل 2023.
وتُدعى المحكمة لتبرير أهمية موقف الإداريين السبعة الآخرين المعنيين لأغراض العقوبة الممنوحة وهم، نيدفيد، باولو غاريمبرتي، آسيا غراتزيولي، كايتلين ماري هيوز، دانييلا ماريلونغو، فرانتشيسكو رونكالييو، إنريكو فيلانو، وقد طلب المدعي العام جيوسيبي كيني إيقافهم لمدة 8 أشهر.
