تبرز قضية إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري على أرض المملكة العربية السعودية كحدث كبير على الساحة، القرار، الذي يأتي بعد عرض من هيئة الترفيه السعودية، والذي سيعود بفوائد مالية مغرية للفريقين، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مدى ملاءمته للأعراف الرياضية.
تشير التقارير إلى أن الأهلي لا يمانع في اللعب بالسعودية، شريطة عدم تأثير ذلك على جدول مبارياته المحلية، وقد طلب مبلغًا قدره 2 مليون دولار للموافقة على العرض، رافضًا العرض المقدم بمبلغ قيمته 500 ألف دولار، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لهذه المباراة. من جانبه، لم يحدد الزمالك موقفه بعد، مما يضيف عنصرًا من الغموض حول إمكانية إقامة المباراة.
ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في 15 أبريل على ملعب الأول بارك، والثانية في 25 يونيو على ملعب الجوهرة المشعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأندية للاستفادة من العوائد المالية الكبيرة، والتي قد تصل إلى 250 مليون جنيه مصري، وفقًا لتصريحات الإعلامي سيف زاهر.
ويبقى السؤال المطروح: هل يجوز إقامة مباراة دوري في دولة أخرى؟ وهل ستوافق الهيئات الرياضية الدولية على هذا القرار؟
وأكد أحمد حسن، النجم السابق للأهلي والزمالك، إلى أهمية موافقة الفيفا والكاف كشرط لإقامة المباراة في السعودية، وفي النهاية، يبقى القرار النهائي معلقًا بانتظار تحديد مواقف الأندية والهيئات الرياضية المعنية.
