فجرت صحيفة “ذا تايمز” الإنجليزية الموثوقة مفاجأة مدوية حول إمكانية معاقبة 10 أندية خلال الأيام القليلة المقبلة بعقوبات مدوية على خلفية فترات الانتقالات الأخيرة، وتحديدًا فيما يخص عملية صرف الأموال ودفع الرواتب مقارنة بعوائد النادي، وهو ما يسمى بقانون اللعب المالي النظيف.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسمح بخسائر تبلغ 30 مليون يورو فقط على مدى ثلاث سنوات، والتي تتعلق بأزمة فيروس كورونا، والإنفاق على كرة القدم النسائية، فيما يسمى بقانون اللعب المالي النظيف، وذلك من أجل تنظيم عمليات البيع والشراء والحالة الاقتصادية لكل نادي.
ومن المقرر أن يكون هذا الموسم هو الأخير بموجب قواعد اللعب المالي النظيف الحالي، حيث أنه اعتبارًا من عام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظامًا جديدًا سيحد من إنفاق الأندية على نسبة مئوية من إيراداتها في السنة التقويمية على رواتب اللاعبين، والتحويلات ورسوم الوكيل ستدخل الهيئة الأوروبية حدًا بنسبة 90٪ في عام 2023 ، و80٪ في عام 2024 ، و 70٪ اعتبارًا من عام 2025.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” حدد 10 أندية أوروبية ستخضع إلى تحقيقات مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب وجود شبهة اختراق لقانون اللعب المالي النظيف وستكون معرضة لعقوبات مغلظة، سواء كانت عقوبات اقتصادية بفرض غرامات مالية وقد تصل إلى عقوبات رياضية تؤدي إلى وقف القيد أو غيره.
ومن بين الـ10 أندية المهددة بالعقوبات الضخمة، 6 أندية من الدوريات الخمس الكبرى.
نادي برشلونة هو النادي الإسباني الوحيد في القائمة المعرضة للعقوبات بسبب اختراق قانون اللعب المالي النظيف، وذلك بعد الصفقات المدوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلى الرغم من استخدام نادي برشلونة للرافعات الاقتصادية لتحسين وضع النادي الاقتصادي والسماح له بإبرام صفقات عديدة، إلا أنه لم يستطع الهروب من الخسائر الاقتصادية الضخمة المحققة، والفارق الضخم بين العوائد والصرف، مما جعله تحت طاولة المحاسبة.
ظهر باريس سان جيرمان لأول مرة ضمن القائمة المهددة بالعقوبات سواء الاقتصادية أو المالية بسبب قانون اللعب المالي النظيف، بعد الصرف الجنوني خلال الـ3 سنوات الماضية وتحديدًا من حيث الرواتب المدفوعة للاعبين.
أرسنال هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي يظهر في القائمة بعدما أبرم صفقات قوية بمبالغ مالية كبيرة للغاية خلال آخر 3 مواسم بدون عوائد مالية كبيرة خاصة في ظل غيابه عن دوري أبطال أوروبا في النسخ الماضية، مما أدى إلى اختراقه قوانين اللعب المالي النظيف.
وكالعادة في السنوات الماضية، كان للدوري الإيطالي نصيب الأسد في قائمة اللعب المالي النظيف، إذ تتواجد 3 أندية مهددة بعقوبات قوية وهم يوفنتوس وإنتر ميلان إضافة إلى روما، وذلك بعد إبرامهم عديد الصفقات في المواسم الأخيرة في حين أن عوائدهم سواء من البطولات المحلية أو مشاركتهم في البطولات الأوروبية لم تكن كافية لسد ذلك.
أيام قليلة وسيتخذ القرار النهائي، والجميع يترقب عن كثب من سيتعرض لعقوبات مالية فقط ومن سيحرم من التعاقدات والتي ستؤثر في مصائر تلك الأندية وحتى اللاعبين.
