قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وهيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وقررت تأييد الحكم الصادر بالعزل.
حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن رقم 101181 لسنة 69 شق عاجل، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المقدمة من كلا من مصطفى سيد عبدالخالق، وعبدالله جورج، وهاني شكري، وإبراهيم سعيد عامر، ورئيس اللجنة الأوليمبية، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في الطعن نيابة عند وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في الجيزة، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وجاء ذلك لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وكانت حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 يونيو، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي وإستبعاده من مجلس الإدارة.
وأختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم العزل، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
